الدورة الـ 14 للجنة المشتركة الجزائرية - الإماراتية

 

ترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أشغال الدورة الـ 14 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية التي انعقدت يومي 17 و 18 سبتمبر الجاري بالجزائر.

وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على أربعة اتفاقيات تعاون ثنائي في قطاعات الشؤون الدينية والثقافة والأشغال العمومية والصناعة أين تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة في مجال الشؤون الدينية والأوقاف لعامي 2019-2020، وكذا البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الثقافي بين البلدين للفترة 2018-2020 و أيضاً تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية
 
كما تم التوقيع على مذكرة تعاون فني بين المعهد الجزائري للتقييس وهيئة الإمارات للمواصفات والتقييس.
 


ومن جهة أخرى تم الاتفاق خلال هذه الدورة على تنظيم لقاء بين رجال الأعمال من البلدين  في الجزائر خلال 2019 بالإضافة إلى تنظيم لقاء بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ونظيرتها الإمارتية في مارس 2019  وكذا اجتماع اللجنة الجمركية بين البلدين خلال العام المقبل.

وقد اعتبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل لدى ختام أشغال الدورة الـ 14 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية أن النتائج التي حققتها هذه الدورة ستسمح بإعطاء "نفس جديد" للتعاون الثنائي بين البلدين، وأوضح في كلمة الاختتام بأن "ما أحرزته الدورة من نتائج إيجابية سيساهم لا محال في إعطاء تعاوننا الثنائي نفسا جديدا من خلال ما توصلنا إليه من نتائج ملموسة وعملية وقابلة للتنفيذ".  وأكد أن ذلك "يترجم وجود رغبة حقيقية تحذونا جميعا في السير قدما نحو تحقيق تكامل اقتصادي وثقافي وعلمي". 
 
وفي هذا السياق, اعتبر أن الاتفاقيات الاربعة التي تم التوقيع عليها في ختام الدورة تمثل "لبنات جديدة تضاف إلى الصرح القانوني الثري الذي يؤطر التعاون بين البلدين". 
 
وينتظر أن يتعزز هذا الإطار مستقبلا بالتوقيع في مناسبات مقبلة على مشاريع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية أخرى تمت مناقشتها خلال هذه الدورة حسب السيد مساهل
 
واضاف الوزير من جانب آخر، بأن تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الإماراتي سيمكن "دون أدنى شك" من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويحفز رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على توسعة الشراكة الاقتصادية
 
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن هذه الدورة كانت "حافلة" من خلال المحادثات التي عرفتها واللقاءات التي تمت على هامشها، وأضاف بأن هذه الدورة تمت وفقا لتوصيات تستهدف التوصل إلى نتائج محسوسة
 
وتعمل اللجنة المشتركة حسب الوزير الإماراتي إلى "بناء أسس مستقبلية جديدة بناء على الرؤية الاستراتيجية للإمارات وللجزائر في عدة قطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعة والفلاحة". 


وكان السيد المنصوري التقى قبيل الجلسة الختامية للدورة مع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفى تناولا فيها سبل تعزيز التعاون الصناعي وتكثيف الشراكات في هذا القطاع
 
كما كان للوزير الإماراتي لقاء ثنائي مع وزير المالية عبد الرحمان راوية استعرضا واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والجباية والجمارك.